اولین قطعه زمین در شهرک صنعتی رضوی به کارخانه الکترواستیل واگذار شد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۰۸۵۸
ایسنا/خراسان رضوی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از واگذاری زمین در شهرک صنعتی رضوی به واحدهای صنعتی از ۲۴ تیرماه خبر داد و گفت: امشب (دوشنبه شب) اولین قطعه زمین در شهرک صنعتی رضوی به مساحت ۳۶ هکتار به کارخانه الکترواستیل واگذار شد. همچنین کلیه به مستاجرین در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد زمین کارگاهی بدون مزایده واگذار میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جعفر فرشچی شامگاه ۱۹ تیرماه در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که در نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در بحث تملک زمین برای واحدهای صنعتی در استان بیش از ۱۰ سال وفقه وجود داشت و زمین برای واحدهای صنعتی نداشتیم که با حمایت جدی استاندار و نمایندگان استان مشکل ۱۰ ساله حل و از شهرک صنعتی رضوی بهره برداری شد.
وی افزود: امیدواریم صنعتگران مشکل کمبود زمین در استان نداشته باشند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از واگذاری زمین در شهرک صنعتی رضوی به واحدهای صنعتی از ۲۴ تیرماه خبر داد و بیان کرد: امشب اولین قطعه زمین در شهرک صنعتی رضوی به مساحت ۳۶ هکتار به کارخانه الکترواستیل واگذار شد. همچنین به مناسبت روز صنعت و معدن کلیه به مستاجرین در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد زمین کارگاهی بدون مزایده واگذار میشود.
در ادامه هادی محمدزاده، رئیس هیات مدیره گروه صنعتی الکترواستیل اظهار کرد: به همت مدیران استانی و استاندار تلاش شده در کوتاه مدت به تولید بازگردیم و فرزاندان این خانه آتش گرفته به خانه خود بازگردند. دو استراتژی برای برگشتن به تولید در کوتاه و بلند مدت پیگیری میشود. در تلاشیم تا در کوتاهترین زمان به تولید بازگشته و برای بازگشت کارگران مجموعه فراخوان داده شده است. الکترواستیل حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم یخچال و فریزر کشور را تولید میکرد و گستردهترین سبد یخچال فریزر مربوط به الکترواستیل و با عمق تولید ۱۰۰ درصد داخلی بود.
وی افزود: در استراتژی بلند مدت تلاش داریم تا در شهرک صنعتی شماره ۵ واحد جدیدی ایجاد شود و سبد محصولات دیگر منحصر به یخچال و فریزر نبوده و قصد داریم تا ماشین ظرفشویی، لباسشویی و حتی تلوزیون به محصولات خود اضافه کنیم. علی رغم اینکه مجموعه الکترواستیل در آتش سوزی اخیز چند هزار میلیارد خسارت دیده است، بیمه آسیا ۱۵۰ میلیارد تومان در حدود یک ماه و نیم گذشته خسارت پرداخت است و دیروز نیز ۱۵۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است. کل خسارت برآورد شده برای مجموعه الکترواستیل زیر ۶۰۰ میلیارد تومان است.
در ادامه فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: چهار دهه است هر دولتی در کشور سرکار آمده است بر گران نشدن نان تاکید داشته است .همچنین همه دولتها تاکید داشتند که قیمت ارز که پارامتر موثر در سایر مباحث اقتصادی اضافه نشود اما طی ۴ دهه گذشته قیمت نان و دلار ۷۰۰۰ برابر رشد داشته است. بنابراین این موضوع نشان میدهد اقتصاد با دستور قابل حل نیست و اقتصاد علم بسیار پیچیدهای است.
وی افزود: وقتی بر سطحی فشار میآوریم سطح دیگر دچار گرفتگی میشود. اساس خلقت بر منطق ریاضی است و منطق ریاضی بر جهان حاکم است بنابراین ساختارهای اقتصادی اگر دستکاری شود نتیجه عکس میدهد. عرصه و تقاضا بالاترین مکانیزمی است که قیمتها را به تعادل میرساند، بنابراین اگر میخواهیم اقتصاد رشد کند باید جلوی اقتصاد دستوری گرفته شود و از معادلات اقتصادی حذف شود. تنظیم بازار مکانیزم خودش را دارد تنظیم بازار با ایجاد وزارتخانه درست نمیشود.
رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: طی شش دهه گذشته اگر تزار تجاری کشور را بررسی کنیم ۵ تا ۶ سال تراز تجاری کشور مثبت بوده است آن هم زمانی بوده که دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی با هم ادغام شده است و در ۵۴ سال دیگر تراز تجاری کشور منفی بوده است این نشان میدهد که حوزه تولید و تجارت باید در یک کانون قرار گیرد. ۸۵ درصد کشورهایی که در جهان حرفی برای گفتن در حوزه اقتصادی دارند تولید و تجارتشان در یک کانون قرار دارد. دربرنامه هفتم توسعه مقرر شده که رشد مستمر اقتصادی ۸ درصد و نرخ تورم ۹ درصدی داشته باشیم برای رسیدن به رشد اقتصادی و کاهش تورم حداقل سالانه باید ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری انجام شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی روز صنعت و معدن خانه صنعت و معدن کارخانه الکترواستیل مشهد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی اخبار اجتماعی خوزستان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری زمین در شهرک صنعتی رضوی شهرک های صنعتی واحدهای صنعتی خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۰۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام